مجوزهای تکلیفی که چاههای غیرمجاز را مجاز کرد/شرح ماجراهایی که فاجعه دریاچه ارومیه را به همراه داشت
حبیبالله بیطرف که هشت سال سکان وزارت نیرو در دولت اصلاحات را برعهده داشته درباره بحران آب اعتقاد دارد مشکل بیشتر از آبهای سطحی مربوط به حوزه آبهای زیرزمینی است. شاید به واسطه همین نگاه است که وی بیشتر از آنکه سدسازی یا عوامل مشابه دیگر را در بحران آب مقصر بداند، برداشتهای بیرویه از منابع زیرزمینی را موثر میداند.
در همین مورد بیطرف در گفتوگوی مفصل خود با تجارتفردا متذکر میشود: در سالهای 1387 و 1388 بود که با فعال شدن بیش از 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز، برداشت اضافی و بیلان منفی به بیش از 10 میلیارد مترمکعب در سال رسید.
به گزارش اقتصادنیوز او در ادامه این گفتوگو از تبعات رشد چاههای غیرمجاز مانند وقوع بحران در دریاچه ارومیه سخن میگوید و در مورد علل ماندگاری و افزایش یافتن آنها به مسائل مختلف از جمله اشتباه سیاستگذاران در تصویب قوانین مجوزدار کردن این چاههای غیرمجاز، بروز مشکلات اجتماعی و مقاوت مردم در صوت پرکردن این چاهها و مجوزهای تکلیفی برای این چاهها اشاره میکند.
خلاصهای از این گفتوگو را میخوانید:
* جمعیت کشور ما در سالهای اوایل انقلاب اسلامی حدود 35 تا 36 میلیون نفر بود و اکنون به بیش از 75 میلیون نفر رسیده است. پس به طور طبیعی شاخص سرانه آب شیرین تجدیدپذیر در ایران در این حدود چهار دهه اخیر ، نصف شده است.
*مطالعات منابع آب نشان داده که متوسط منابع آب تجدیدپذیر ایران، حدود 130 میلیارد متر مکعب در سال است، منابع آب تجدیدپذیر شیرینی که هر سال از طریق بارندگی یا از مسیر ورودی مرزها ، حاصل میشود. در سالهای اخیر حداکثر میزان استفاده از منابع آب 110 میلیارد متر مکعب در سال بوده است.
*ما داریم به منابع آب تجدیدپذیر خود فشار میآوریم. پس عامل دیگر موثر در بحران آب حجم آب مورد استفاده ماست. اگر بخواهیم به اندازه متوسط دنیا عمل کنیم باید حدود 70 درصد از کل منابع آب یعنی سالانه حدود 90 میلیارد مترمکعب را مصرف کنیم.
* یکی از مصیبتهای کشور ما این است که میزان اشتغال فارغ التحصیلهای رشتههای کشاورزی، آبیاری، دفع نباتات و اینها در فعالیتهای بخش کشاورزی بسیار کم است. کسانی در بخش کشاورزی مشغول هستند که نوعا تحصیلات پایینی دارند و فارغالتحصیل رشتههای کشاورزی نیستند. به این دلیل است که در کشور ما، عمده کشاورزی همچنان بهصورت سنتی انجام میشود.
* حل ریشهای آن به حل مساله کشاورزی در ایران یعنی به مدرنیزاسیون و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی بستگی دارد.
* در کشوری که منابع آبی محدود و آب کم است، باید این منابع محدود با بهرهوری مناسبی مصرف شود. اگر در قانون مدیریت تقاضا لحاظ شده بود آن وقت میتوانستیم به کشاورز بگوییم با اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار یا روشهای کم آبیاری، مصرف را کم کن و بدین ترتیب تقاضا را مدیریت میکردیم.
*این نکته وجود دارد که قانونگذار در قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو را مکلف به تعیین تکلیف چاههای بدون پروانه کرده و در آن سالها بخش عمده چاههای غیرمجاز ، پروانهدار شدند. ضعف دیگر قانون توزیع عادلانه آب، بحث اقتصاد آب است. نرخ آب در قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که توسط دولت استحصال شده باشد معادل هزینههای جاری بهرهبرداری و اگر توسط بخش خصوصی استحصال شده معادل هزینههای نظارت بر بهرهبرداری تعیین شده است. بنابراین قیمت آب و ارزش آب به نحوی نادیده گرفته شده است. این قانون ارزش ذاتی ، برای آب قائل نشده است.
* در زمان ما بحث تهیه پیشنویس قانون جامع آب برای ایران شروع شد ولی کامل نشد. البته همیشه نمایندگان مجلس شورای اسلامی مدافع منافع آنی و روزمره کشاورزان هستند و از منافع بلندمدت آنها و مصالح کلان بخش کشاورزی غفلت شده است. در سالهای پایانی دولت هشتم پیش نویس قانون جامع آب در حال تکمیل شدن بود که به دوران دولت نهم رسید و آن دولت هم، به موضوع اصلاح قوانین نپرداخت.
*با شرایط اقلیمی ایران بعضی از کشتها، اصلا اقتصادی نیستند. کشت برنج فقط در مناطق شمالی ما که پر باران هستند اقتصادی است و در آن مناطق، برنجهای با کیفیت خوب، به دست خواهد آمد. در مناطق مرکزی ایران، برنج با کیفیت پایین و با مصرف آب بالا به دست میآید. اگر ارزش واقعی استفاده از آب را در قیمت تمام شده برخی از محصولات کشاورزی محاسبه کنیم میبینیم که برنج کیلویی 12 هزار تومان تولید شده و کیلویی 4500 تومان فروش رفته، که این کار اقتصادی نیست.
*برداشت و فشار بیش از 20 درصد به سفرههای آب زیرزمینی، جفایی است که در حق منابع آب کشور در بخش زیرزمینی آن صورت گرفته است. در بعضی از دشتهای استانهای کرمان، فارس ، اصفهان و یزد که برداشت آب بیشتر بوده، عوارض متعددی مانند نشست زمین، شکاف و شق در اراضی، خشکیدن قنوات و تالابها و .... بهوجود آمده است. قطعا باید این رویه اصلاح شود.
*ریشه اصلی بحران زیست محیطی در دریاچه ارومیه و اطراف آن، همین چاههای غیرمجاز است که بعداً مجاز شد. یعنی بیش از 20 هزار حلقه چاه در محدوده استانهای آذربایجان شرق و غربی حفر شد و سالانه حدود 1.5 تا دو میلیارد مترمکعب آب شیرین اطراف و حوالی دریاچه ارومیه بیش از ظرفیت سفرههای آب زیرزمینی منطقه، برداشت شد و در زیر زمین آبخوان شور جابهجاشد و در پی این جابهجایی دو اتفاق ناگوار به وقوع پیوست. اول کاهش آب دریاچه ارومیه و دوم لبشور شدن آبخوان آب شیرین منطقه.
*در حال حاضر منابع آبی این چاهها به آبهای زیرزمینی لبشور و شور رسیده و متاسفانه برخی از بهرهبرداران از آب شور هم برداشت میکنند. در صورت ادامه وضع موجود آب شور بهطور کامل جای آب شیرین را میگیرد و بهتدریج اراضی منطقه به شورهزار تبدیل خواهد شد که این فاجعه دوم در اطراف دریاچه خواهد بود.
*این که میبینید آب دریاچه کم شده به دلیل این نیست که همه آب آن تبخیر شده یا در اثر احداث سدهای حوالی دریاچه آب به دریاچه نرسیده، چرا که تبخیر همیشه وجود داشته، خسکسالی در دوره مختلف وجود داشته و سهم تنظیم آب تمام سدهای احداثی کمتر از 10 درصد بوده، مهمترین عامل در فاجعهای که رخ داده به چاههای اطراف دریاچه ارتباط دارد.
*هر چقدر آب از این چاهها بیشتر بردارند، آب شور دریاچه ، جای آبهای شیرین را میگیرد و فاجعه بزرگتری اتفاق میافتد.
*باید این چاهها را پر و مسدود کرد و از آن استفاده نکرد. اما اکنون هیچ کس زیر بار این کار را نمیرود. اکنون معیشت 30، 40 هزار خانوار به این چاهها وصل است و حاضر نیستند چاهها را مسدود کنند. بنابراین معضل زیست محیطی تبدیل به مشکل اجتماعی جدی شده است.کار درست این است که با برنامهریزی و کار فرهنگی اجتماعی و جلب همکاری بهرهبرداران بهتدریج تمام این چاههای اضافی که در 10 سال اخیر حفر شده چه غیرمجاز و چه دارای پروانه را مسدود کنند و اجازه بهرهبرداری ندهند.
*نکته مهم این است که هیچ مجوز جدیدی نباید صادر شود.
*قانونی که در سال 1389 تصویب شد، بهنوعی مجوز تکلیفی بوده است. همیشه فشارهای سیاسی و اجتماعی برای صدور مجوز حفر چاه در دشتهای ممنوعه زیاد بوده است، ولی تا سال 1385 شرکتها مقاومت میکردند که در نهایت از سال 1385 به این سو که قانونگریزی در سطوح مختلف مدیریت کشور تقویت شد، انگیزه مدیریتهای آب منطقهای هم برای اصرار در اجرای قانون و مرتب نه گفتن و به خطر انداختن موقعیت خودشان بسیار کم شد. وقتی رئیس جمهور در سخنرانیاش میگفت به اینها مجوز حفر چاه بدهید، مدیر آب منطقهای یا کارشناس هم با خودش فکر میکرد من به چه دلیلی مقاومت کنم؟
متن کامل این گفتوگو را در شماره 142 هفتهنامه تجارتفردا میتوانید بخوانید.
