رشد بدهی چین،‌ زمینه‌ساز بحران اقتصادی بعدی

با بررسی اقتصاد ملی چین که توسط موسسه McKinsey Global Institute، در بین سال‌های 2000 تا 2014 صورت گرفته است؛ به وضوح میزان بدهی های دولت، شرکت‌های غیر مالی، موسسات مالی و خانواده ها را در حال رشد نشان داده می‌شود.

میزان نسبت بدهی گروه های گفته شده در 3 مقطع زمانی سال‌های 2000، 2007 و 2014 به شکل جدول ذیل بوده است:

با نگاهی به جدول فوق مشخص می‌شود؛ که میزان نسبت بدهی ملی به GDP این کشور در سال 2014 به عدد 282% رسیده است؛ که نسبت به دو مقطع گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

از سوی دیگر، به لحاظ حجم مقداری بدهی نیز، مجموع بدهی ملی کشور چین در مقاطع سال‌های 2000، 2007 و 2014 به ترتیب برابر 2.1، 7.4 و 28.2 هزار میلیارد دلار بوده است؛ که رشد 20.8 هزار میلیارد دلاری را در مقطع میان سال 2007 تا 2014 نشان می‌دهد.

نکته مهم در این بررسی اینجاست که محرک اصلی این رشد میزان بدهی، رشد بدهی شرکت‌های غیر مالی است؛ که باعث شده است که این شرکت‌ها، هم اکنون بالاترین میزان بدهی را در میان این طبقه‌بندی از شرکت‌ها در سطح جهان داشته‌باشند.

در بخش دیگری از این بررسی، به این نکته مهم اشاره شده‌است که نزدیک به نیمی از بدهی ملی کشور چین با بخش املاک و مستغلات مرتبط است که همین مسئله، سبب رشد قیمت خانه های مسکونی لوکس، در شهرهایی مثل شانگهای و پکن گردیده است؛ به‌طوریکه در پایان سال 2013، قیمت هر متر مربع از این خانه‌ها، به نزدیک قیمت متوسط خانه‌های مسکونی لوکس در نیویورک و پاریس رسیده‌است:

از دیدگاه موسسه McKinsey ، ریسک عمده ای که در اثر موضوع مورد بررسی این مطلب، به‌وجود می آید؛ به 3 دسته کلی تقسیم می‌شود:

1. در حدود نیمی از بدهی مرتبط با خانواده ها، شرکت‌های غیر مالی و حکومت (به‌خصوص دولت‌های محلی)، بصورت مستقیم و غیر مستقیم با بخش املاک و مستغلات، مرتبط است که ممکن است سبب ایجاد بحرانی شبیه آنچه در سال 2008 در اقتصاد آمریکا رخ داد، در خصوص کشور چین شود.

2. ممکن است بخش قابل توجهی از بدهی دولت‌های محلی، که رشد سریع آنها عمدتا در خصوص پروژه‌های زیر‌بنایی، ساخت مسکن اجتماعی و پروژه های حمل و نقل رخ داده است؛ در موعد مقرر قابل بازپرداخت نباشد.

3. عدم اطمینان و ریسک قابل توجهی نیز به علت عدم شفافیت، در خصوص وام‌هایی که از سوی موسسات غیر بانکی پرداخت شده است؛ در اقتصاد ملی چین وجود خواهد داشت.

در جمع بندی مطالب گفته شده باید اذعان کرد که اقتصاد کشور چین، پس از یک دوره پر شتاب رشد اقتصادی، هم اکنون وارد یک فضای توام با ریسک شده است که ممکن است هر آن، با عدم توازن روبرو شود و مجدداً اقتصاد جهانی را وارد بحرانی شبیه بحران سال 2008 کند؛ که از این حیث، توجه به زمینه‌های سرمایه گذاری، در بخش هایی که اقتصاد ملی چین تاثیر قابل توجهی بر آنها دارد؛ مورد توصیه خواهد بود.